ضرورت تثبیت و ارتقای نظام اسناد رسمی
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۰۹۵۷
ایسنا/فارس رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس به ضرورت تثبیت و ارتقای نظام اسناد رسمی و حذف نظام اسناد عادی تاکید کرد و خواستار حذف تشریفات و تکالیف زاید و دست و پا گیر از سر راه اسناد رسمی شد.
وحید اباذرفرد چهارشنبه ۷ دیماه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت روز ملی دفاتر اسناد رسمی، به نقش و جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظام حقوقی اشاره و بیان کرد: دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع صلاحیت دار برای تنظیم سند رسمی معاملات بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک مرجع صدور اسناد مالکیت هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: یعنی سند معاملات باید ابتدا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود سپس اداره ثبت به استناد آن سند تنظیمی، سند مالکیت برای خریدار یا انتقال گیرنده صادر کند. حتی در مواردی که اشخاص با قرارداد عادی نسبت به خرید ملک اقدام می‌کنند اگر دعوایی در دادگاه مطرح شود دادگاه نمی‌تواند مستقیما ادارات ثبت را مکلف به صدور سند مالکیت برای خریدار کند بلکه فروشنده را مکلف می‌کند در دفتر اسناد رسمی حاضر و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام خریدار اقدام کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس خاطرنشان کرد: قانونگذار برای سند رسمی دفترخانه اعتبار خاص قانونی و قوه اثباتی و اجرایی در نظر گرفته است از این رو سند مزبور دارای اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در معاملات و روابط حقوقی اشخاص است و سند سردفتر به مثابه حکم دادگاه تجدیدنظر است یعنی هم قطعی است و هم لازم الاجرا.
به گفته اباذرفرد، امروزه تنظیم سند رسمی به عنوان یکی از ضروریات عرفی و اجتماعی در جامعه درآمده است، تنظیم سند رسمی موجب نظم بخشی به معاملات و افزایش ثبات و پایداری معاملات و در نتیجه پیشگیری از ایجاد اختلاف و دعاوی و کاهش پرونده‌های دادگستری و نهایتاً قضازدایی می‌شود.
او اضافه کرد: به عنوان مثال؛ پیش فروش آپارتمان که در گذشته منشأ کلاهبرداری و ایجاد اختلافات و دعاوی فراوانی بود از زمان اجرایی شدن قانون پیش فروش و الزام متعاملین به تنظیم سند رسمی پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی از میزان اختلافات و دعاوی کاسته شده و امروزه پیش خریداران با اعتماد و اتکا به سند رسمی با اطمینان خاطر نسبت به انجام این قبیل معاملات اقدام می‌کنند.
به گفته رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس، این استان در کشور بیشترین تعداد اسناد پیش فروش ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی را دارد.
اباذرفرد عنوان کرد: از نظر جغرافیایی، دفاتر اسناد رسمی به نحو مطلوبی در نقاط مختلف در شهر و شهرستان و بخش و مناطق روستایی مستقر بوده و به سهولت در دسترس آحاد مردم است.
او خاطرنشان کرد: سردفتران با مدارج علمی بالا، اکثراً کارشناسی ارشد و دکترا در گرایش‌های مختلف حقوق، و با صلاحیت‌های علمی و عملی و حرفه‌ای، نقش بی‌بدیلی در ارائه خدمات حقوقی و مشاورهای به افراد جامعه ایفا می کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های دفاتر اسناد رسمی اشاره و یکی از مشکلات دفاتر اسناد رسمی را عدم تناسب تعرفه حق التحریر با هزینه‌ها ذکر و خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی تمام هزینه‌های خود را باید از محل درآمد حق التحریر تامین کنند.
اباذرفرد اضافه کرد: رکود اقتصادی حاکم بر معاملات، تورم شدید چند سال اخیر، اخذ ظالمانه و غیرقانونی سند خودرو از دفاتر و واگذاری آن به نیروی انتظامی، هزینه‌های سنگین حق الثبت و نیم درصد کاداستر و سایر عوامل همگی دست به دست هم داده تا درآمد دفاتر به نحو فاحشی کاهش پیدا کند. در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق دفاتر اسناد رسمی درآمدشان کفاف هزینه هایشان را نداده و در پایان ماه برای سردفتر و دفتریار درآمدی کمتر از حداقل حقوق اداره کار باقی می‌ماند و این امر موجب شده تا فشارهای روانی و اقتصادی زیادی بر سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی تحمیل شود.
او با تاکید بر اینکه تنظیم و ثبت سند یک امر فنی حقوقی و تخصصی است و حق الزحمه‌ای که در ازای آن تعیین می‌شود باید متناسب با تخصص و مسئولیت ناشی از آن باشد، گفت: اما درحال حاضر حق التحریر نه‌تنها متناسب با حرفه و تخصص و مسئولیت سردفتر در انجام امر خطیر و مقدس کتابت نیست بلکه هیچ تناسبی هم با هزینه‌های تجهیز و راه‌اندازی و اداره دفترخانه حتی اگر این حرفه را کسب و کار تلقی کنیم ندارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس تصریح کرد: چرا باید هزینه تنظیم قولنامه یک ملک در مشاور املاک بدون هیچ تخصص و مسئولیتی صد میلیون تومان و تنظیم سند رسمی همان ملک با مسئولیت‌های فراوان برای سردفتر فقط یک میلیون تومان باشد!
اباذرفرد که معتقد است تفسیر و برداشت نادرست از قانون مانع بازنگری و افزایش تعرفه دفاتر است، با طرح سوالی مبنی بر اینکه در کدام صنف یا نهاد یا سازمان یا اداره‌ای ارائه خدمات در چهارسال متوالی با یک نرخ تعرفه ثابت انجام می‌شود؟ پیشنهاد کرد که متولیان و تصمیم گیرندگان برای پیشگیری از نابودی و اضمحلال دفاتر اسناد رسمی در اندیشه افزایش فوری تعرفه متناسب با وضعیت اقتصادی، تورم، تعداد دفاتر، نوع و تعداد اسناد تنظیمی و همچنین متناسب سازی تعرفه با مسئولیت خطیر سردفتر باشند که این امر مستلزم افزایش اقلام مختلف تعرفه به ۱۰ تا ۲۰ برابر تعرفه فعلی است.
او؛ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را از دیگر چالش‌های دفاتر اسناد رسمی ذکر و عنوان کرد: این قانون با وجود شأن حاکمیتی دفاتر اسناد رسمی و اهمیت و جایگاه بسیار مهم و حساس حرفه مقدس کتابت، متأسفانه سردفتری اسناد رسمی را در ردیف سایر کسب و کارها قرار داده و سازمان ثبت را مکلف به برگزاری آزمون و صدور مجوز سردفتری کرده است و سنگی که مجلس به چاه قوه قضائیه انداخته و بلاشک سازمان ثبت و قوه قضاییه و کانون سردفتران را با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس؛ ورشکستگی صندوق بازنشستگی کانون، تعدیل گسترده کارکنان دفاتر، استعفای تعداد کثیری از سردفتران و دفتریاران، افزایش قابل توجه تخلفات و جعل در حوزه اسناد رسمی، ایجاد اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری و خیل عظیم پرونده‌ها به دادگستری و نهایتاً نارضایتی عمومی را از آثار و پیامدهای غیرقابل انکار اجرای قانون ذکر کرد.
اباذرفرد با تاکید بر این نکته که اگر در جذب سردفتران جدید مدیریت صحیحی انجام نشود، عواقبی در پی خواهد داشت که خسارات تا سالهای متمادی بر پیکره نظام حقوقی جامعه باقی خواهد ماند.، گفت: سردفترانی که با اجرای این قانون جذب خواهند شد به دو دسته تقسیم می‌شوند، یک دسته آنهایی که پس از تاسیس، تجهیز و راه‌اندازی دفترخانه مدتی به کار ادامه داده و پس از تحمل ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فراوان، عطای این شغل را به لقایش بخشیده و استعفا می‌دهند. اما دسته دیگر با توجه به وعده‌های پر زرق و برق قانون تسهیل نویسان و هزینه‌های سنگینی که متحمل شده‌اند خود را محق پنداشته و برای جبران مافات و کسب درآمد دست به هر عمل خلاف قانون می‌زنند.
او تصریح کرد: برای جلوگیری از چنین پیشامد خطرناکی، متولیان باید در گزینش سردفتران جدید، ضمن احراز صلاحیت علمی و عملی و اخلاقی سردفتر، مقتضیات محلی و جغرافیایی و جمعیتی و اقتصادی را نیز لحاظ کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس ادامه داد: نهال نوپای ثبت الکترونیک اسناد که از شهریور سال ۱۳۹۲ شروع شده، اگر مورد توجه و رسیدگی قرار نگیرد به زودی کارایی خود را از دست می‌دهد؛ از این رو بازنگری اساسی و به روز رسانی سامانه ثبت الکترونیک اسناد با تکیه بر پژوهش و مطالعات تطبیقی و نزدیک کردن آن به سیستم سردفتری نوین جهانی اجتناب ناپذیر می‌کند.
اباذرفرد اضافه کرد: مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری، سرعت کم اینترنت، قطعی‌های مکرر سامانه، عدم اتصال کامل به سامانه ثبت احوال برای احراز هویت با کارت ملی هوشمند و عوامل دیگری از جمله ایرادات سامانه ثبت الکترونیک اسناد است.
او گفت: مطمئناً ما نمی‌توانیم با قوانین کهنه نیم قرن پیش وضعیتی در حوزه ثبت الکترونیک اسناد ایجاد کنیم که پاسخگوی نیازهای امروز و فردای جامعه باشد، لذا ناگزیر باید قوانین و مقررات این حوزه را مورد بازنگری و کارشناسی دقیق بر پایه پژوهش قرار داده و دست به اصلاحات گسترده‌ای در قوانین و آیین نامه‌ها و مقررات بزنیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس به ضرورت تثبیت و ارتقای نظام اسناد رسمی و حذف نظام اسناد عادی هم تاکید کرد و گفت: توجه به نظم حقوقی معاملات و قراردادها، پیشگیری از ایجاد اختلافات و دعاوی، کاهش ورودی پرونده‌های دادگستری و کمک به امر مهم قضا زدایی ضرورت تثبیت و ارتقای نظام اسناد رسمی و حذف نظام اسناد عادی را بیش از پیش نشان می‌دهد، اما متأسفانه قوانین و مقررات و مصوبات متعددی به روند ثبت سند رسمی قید و بند زده و تکالیف گسترده‌ای را بر سر راه تنظیم کنندگان این اسناد قرار داده‌اند.
اباذرفرد در بخش پایانی سخنان خود خواستار برداشتن تشریفات و تکالیف زاید و دست و پا گیر از سر راه اسناد رسمی شد و گفت: افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار گیرد، مفاد بخشنامه‌ها و آرای وحدت رویه و نظریه‌های مشورتی و تفسیر قوانین باید به نحوی باشد که امر تنظیم سند رسمی را گسترش و تسهیل کرده و دفاتر بتوانند با حداقل تشریفات تمام انواع اسناد و قراردادهای اشخاص را به ثبت برسانند و همچنین برای کاهش هزینه‌های تنظیم سند باید نیم درصد حق الثبت کاداستر که بابت هر سن به خزانه واریز می‌شود نیز حذف شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی سردفتران کارت ملی هوشمند دفاتر اسناد رسمی فارس استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی اقتصادی ثبت الکترونیک اسناد اختلافات و دعاوی دفاتر اسناد رسمی تنظیم سند رسمی اسناد رسمی هزینه ها پیش فروش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۰۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است